به نقل از «ایران آنلاین»

اخلاق سلیم سیاستمدار

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۴۰۷۶۱

با رویکرد تحلیل گفتمان به آثار امام خمینی(ره)، مبرهن است که ایشان به عنوان یک حکیم، علاوه بر مباحث متافیزیکی به مباحث «اخلاق کاربردی» و «فلسفه اخلاق» به معنای عام و «اخلاق سیاسی» به معنی خاص نیز پرداخته‎اند. مبنای ایشان در سیاست مُـدُن این است که سیاست برای قبضۀ قدرت به مثابۀ قدرت نیست. قدرت ابزاری است برای ساختن جامعه توحیدی بر اساس عدل، شورا و اخلاق سلیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا ایشان «اخلاق سلیم» را «فصل قریب» تمایز «جنس» سیاست اسلامی و سیاست طاغوتی، سیاست موسوی و سیاست فرعونی از انواع سیاست می‎‎دانند.

«لا تَخُونُوا‌الله وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتکم وَأَنتُمْ تَعلَمُونَ»(سوره انفال: آیه ۲۷) با رویکرد تحلیل گفتمان به آثار امام خمینی(ره)، مبرهن است که ایشان به‌عنوان یک حکیم، علاوه بر مباحث متافیزیکی به مباحث «اخلاق کاربردی» و «فلسفه اخلاق» به معنای عام و «اخلاق سیاسی» به معنی خاص نیز پرداخته ‎اند. مبنای ایشان در سیاست مُـدُن این است که سیاست برای قبضه قدرت به مثابه قدرت نیست. قدرت ابزاری است برای ساختن جامعه توحیدی بر اساس عدل، شورا و اخلاق سلیم. لذا ایشان «اخلاق سلیم» را «فصل قریب» تمایز «جنس» سیاست اسلامی و سیاست طاغوتی، سیاست موسوی و سیاست فرعونی از انواع سیاست می‌‎دانند. (فصل‌ قریب‌، فصلی‌ است‌ که‌ موجب‌ تمایز نوع‌ از انواع‌ مشارک‌ در جنس‌ قریب‌ شود؛ مانند ناطق ‌برای‌ انسان‌)
از منظر ایشان، اخلاق صرفاً حوزه فردی را شامل نمی‎ شود، بلکه تعاملات اجتماعی و کنش‎ های سیاسی را نیز مشتمل است. موضع ایشان در حوزه اخلاق سیاسی، از منظر «فقه اخلاق» و «حکمت عملی» است.
برخی مبانی امام خمینی(ره) در رابطه با اخلاق سیاسی بر اساس «صحیفه امام» بدین قرار است:
1 آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت: «عدالت» و «آزادی» دو قاعده طلایی در فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق امام خمینی(ره) است. در فلسفه امام خمینی(ره)، حوزه «اخلاق» و «سیاست» درهم تنیده‎ اند. لذا مباحث ایشان در حوزه سیاست مُـدُن مشتمل بر مباحث اخلاق کاربردی و سیاست عملی است؛ زیرا مبنای فعل آدمی را‌ شأن و جایگاه «نفس» آدمی می ‎دانند.
انسان الهی با «نفس سلیم»، رفتاری موسوی دارد و نفس جاهل یا نامهذب، اخلاقی فرعونی در سیاست اتخاذ می‎ کند. «سه اصل حکومت اسلامی عبارتند از: 1. اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی، 2. اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود و 3. اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین.» (صحیفه امام، ج 5، ص 236، سطر 5)
2 عدل و دموکراسی: عدل و دموکراسی شروط ذاتی «مردم‎سالاری دینی» و «اخلاق سیاسی الهی» هستند. «حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسلام.» (صحیفه امام، ج 5، ص 133، پاراگراف 4)
3 مشارکت اکثریت مردم: اصلاحات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با مشارکت اکثریت مردم ممکن می‌شود. بدون مشارکت اکثریت مردم، اصلاح جامعه ناممکن است. «اساس کار جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینه‎ های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود.» (صحیفه امام، ج 5، ص 155، پاراگراف 4)
4 اصلاح شرایط زندگی مردم: هدف حکومت دینی، از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی مردم است؛ «هدف قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده ‎اند.» (صحیفه امام، ج 5، ص 155، پاراگراف4)
5 تمکین اراده عمومی: آزادی در انتخابات و تمکین اراده عمومی، رکن اساسی گوهر «اخلاق سیاسی اسلامی» است؛ «یکی از مهم‌ترین وظایف اولیه جمعی که پس از سقوط شاه مسئولیت امور را به‌دست می‎ گیرند، فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد است که به هیچ‌وجه اعمال قدرت و نفوذ از هیچ طبقه و گروهی در انتخابات نباشد.» (صحیفه امام، ج 5، ص 382، پاراگراف 5)
6 مردم‎سالاری و آزادی: از منظر «فقه اخلاق» و «اخلاق حکمت عملی»، نظر مردم ملاک انتخابات سیاسی است؛ «میزان رأی ملت است». ما قیم مردم نیستیم. ما باید خادم مردم باشیم. مردم ولی‏ نعمت ما هستند. «آزادی مال مردم است. قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم.» (صحیفه امام، ج 3، ص 406، پاراگراف آخر)
7 رعایت حقوق مردم: «تعیین شکل و نوع حکومت از حقوق مردم است، لذا اخلاقاً تعرض به آن بدین خاطر که موافق برداشت ما از اسلام و سیاست نیست، غیراخلاقی است. حقوق مردم در انتخابات باید رعایت شود. «از حقوق اولیه هر ملت است که سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 367، پاراگراف آخر)
۸ عدالت؛ ضرورت کارکردی سیاست اسلامی: «عدالت» در عموم وجوه حکمت نظری و عملی اندیشه امام خمینی(ره) حضور جدی دارد. ملاک عدالت، تشخیص مصداق عدالت در حوزه سیاست عملی در افکار عمومی است؛ «اسلام؛ خدایش عادل است. پیغمبرش هم عادل است و معصوم. امامش هم عادل و معصوم است. قاضی‎ اش هم معتبر است که عادل باشد. فقیه ش هم معتبر است که عادل باشد. شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد. امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشد. امام جمعه اش هم باید عادل باشد. - از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر. - زمامدار باید عادل باشد، ولات شان هم باید عادل باشند. این ولاتی که در اسلام می‎ فرستادند، والی‎ هایی که می‎ فرستادند به این طرف و آن طرف، امام جماعت‏ شان هم بود، باید عادل باشد. اگر عادل نباشد، اگر عدالت در بین زمامداران نباشد، این مفاسدی است که می‏ بینید.» (صحیفه امام، ج 3، ص 304، پاراگراف آخر)
9 آزادی و حقوق بشر: آزادی‎ های سیاسی جزو ذاتی حقوق بشر است که هیچ­کس تحت لوای اسلام و قانون نمی‎ تواند آنها را مختل کند. «آزادی» و «عدالت»؛ دو قاعده حاکم بر قوانین سیاسی است. هر قانونی که مخل قاعده طلایی آزادی و عدالت باشد، اسلامی نیست؛ «آزادی بیان، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی رادیو- تلویزیون و تبلیغات؛ از حقوق بشر و از ابتدایی ‏ترین حقوق بشر است.» (صحیفه امام، ج 4، ص400)
فرجام سخن
بر اساس مبانی فوق؛ اخلاقاً، عقلاً و شرعاً، کارگزاران مملکت باید به‌گونه ‏ای آیین سیاست ‏ورزی را بنگارند که با اصول و دیدگاه‏ های کلان بنیانگذار جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی، عدالت و شورا در تعارض و تهافت نباشد.

پی‌نوشت:
مأخذ سخنان امام: صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی(ره)، (بیانات، پیام‏ ها، مصاحبه‎ ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‎ ها)/ خمینی، روح الله، [قم] مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378، 22ج.
 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: آثار امام خمینی ره اخلاق سیاسی صحیفه امام آزادی داده باید عادل حقوق بشر سیاست م بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۴۰۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخبار سیاسی ۱۶ اردیبهشت؛ ۶مرحله اخذ رای الکترونیک/نشست رئیسی با استانداران

«مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی»،‌ «انتخابات الکترونیک» و «نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران» از موضوعات مهم خبری شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.

به گزارش ایسنا،‌ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس خبرگان تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

هادی طحان نظیف درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

وی در بخش دیگری از این نشست درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ حوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و تاثیر برگزاری انتخابات الکترونیکی در دور دوم انتخابات مجلس در انتخابات‌های آتی گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.

بر اساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور امروز؛ در استان تهران صندوق های الکترونیکی زیر بار می‌رود و شبیه‌سازی انتخابات الکترونیک اجرا خواهد شد.

دومین مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که شش مرحله رای دادن در انتخابات الکترونیکی را می توانید در این لینک ببینید.

امروز،‌ تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم از جمله مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان و جبهه صبح ایران  و مجتبی رحماندوست کاندیدای شورای وحدت اصولگرایان و لیست امناء ، علی طهرانی مقدم از اعضای لیست شورای وحدت و جبهه صبح ایران با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

در بخشی از این نشست مجتبی زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد:  ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

سمیه گلپور هم با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

همچنین مجتبی رحماندوست با تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی در مجلس آینده، اظهار کرد: ما در مجلس آینده به دنبال این هستیم که مردم بدون لکنت زبان و ترس از عواقب آن، زبانشان به روی مسئولان و مقامات باز باشد. ما مردم بسیار خوبی داریم و باید مسئولانی داشته باشیم که همراه با مردم پیش بروند.

علی طهرانی مقدم نیز با بیان این‌که «نمایندگان از مسیری وارد مجلس شوند، که آلوده نباشد»، گفت: ما در حوزه قانونگذاری قوانین زیادی داریم. ما به قانون خوب نیاز داریم ولی به نظارت هم نیاز داریم. خیال دولت ها نباید از بعد نظارت مجلس راحت باشد. در مجلس نمایندگانی می خواهیم که وامدار باندهای قدرت و ثروت نباشند و هم در طول دوره نمایندگانی ضمن هم افزایی و کمک به دولت، اگر ایرادی می‌بینند، نظارت کنند و کوتاه نیایند.

****

در نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران، سیدابراهیم رئیسی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اینکه در انتخابات قبل هم مجریان (وزیر کشور و استانداران) هم ناظران(شورای نگهبان) هم عموم‌مردم همت کردند وانتخاب با شکوهی براساس ۴ اصل مورد تاکید رهبرانقلاب برگزار شد، گفت: ان‌شاءالله در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو با همت استانداران ۴ اصل مورد تاکید رهبری همواره در اولویت باشد و شاهد انتخابات میان دوره ای با شکوه باشیم و مجلس شورای اسلامی در زمان خود تشکیل شود.

رئیس­ جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین امروز، ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه هشتم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی هم طی پیامی ضمن عرض تسلیت برای درگذشت سردار سرتیپ سیدمجید ایافت گفت: ایشان رزمنده‌ای مجاهد، فرماندهی بااخلاص، از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و هم‌رزم وفادار سردار شهید محمود کاوه بودند که پس از دوران دفاع‌مقدس نیز با مجاهدت و تعهد، مسئولیت‌های متعددی را در عرصه‌های مختلف سپاه از جمله جانشینی فرماندهی لشکر ویژه شهدا، فرماندهی قرارگاه عاشورا، جانشینی فرماندهی قرارگاه ثامن‌الائمه(ع) نیروی زمینی سپاه و مسئولیت دبیرخانه کنگره بزرگداشت سرداران شهید و ۲۳ هزار شهید خراسان را برعهده داشتند که به‌طور یقین خدماتشان در گنجینه افتخارات این کشور به یادگار باقی خواهد ماند.

****

صبح امروز، ناو اقیانوس‌پیمای «شهید مهدوی» نیروی دریایی سپاه با عبور از مدار صفردرجه (خط استوا) وارد نیمکره جنوبی زمین شد که این اولین ماموریت دوربرد دریایی سپاه از لحاظ طی مسافت و نوع ماموریت است که به نام ناو شهید «نادر مهدوی» ثبت می‌شود.

ناو شهید مهدوی که در اسفند ۱۴۰۱ به نیروی دریایی سپاه الحاق شده، انواع رادارهای پیشرفته نظیر رادار سه‌بعدی، سامانه‌های موشکی، سطح به سطح، سطح به هوا و سامانه سوم خرداد و سایر سامانه‌های مخابراتی پیشرفته را داراست و در نوع خود از جمله ناوهای خاص کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، ناو شهید مهدوی اولین شناور ایرانی مجهز به موشک‌های بالستیک دوربرد است.

****

همزمان با چهل و نهمین سالروز شهادت سید مجید شریف واقفی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایسنا در گزارشی تاریخی با عنوان «فرجام مجاهدی که نامش بر دانشگاه صنعتی نشست»به مرور این واقعه پرداخت و یادآور شد که سازمان مجاهدین خلق دو ماه قبل از تاسیس دانشگاه صنعتی آریامهر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک‌بین تشکیل شد. این سازمان خود را مدافع حقوق «خلق» می‌دانست و در ابتدای تاسیس متاثر از افکار اسلامی، تم مبارزه علیه رژیم پهلوی گرفت اما قدرت‌طلبی‌ها و حسادت‌های داخلی سازمان در برهه‌های زمانی مختلف موجب تصفیه حساب‌ها و حذف فیزیکی خونین در رده‌های عالی و میانی سازمان شد.

انتهای پیام